نظارت بر ناترازی بانکها، سیاست مکمل مهار نقدینگی/ بانک‌های متخلف باید جریمه شوند
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۳۸۰۷
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از نظارت ضعیف بانک مرکزی بر ناترازی بانک‌های کشور، نظارت برخط بر عملکرد آنها و اعمال جریمه برای برخی از نهاد‌های پولی و مالی متخلف را سیاست مکملی دانست که بانک مرکزی می‌تواند به واسطه آنها، خلق نقدینگی را مهار کند.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمدرضا یزدی زاده» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل نقدینگی و هدایت آن به نظام بانکی کشور اظهار کرد: اعمال این سیاست به تنهایی کارساز نخواهد بود و این نهاد پولی و مالی موظف است از طریق اجرای دیگر سیاست‌های مکمل، مانند نظارت بر عملکرد بانکها و کنترل ترازنامه آنها، در راستای تحقق این هدف گام بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی افزود: از منظر علم اقتصاد، بانکها فقط می‌توانند بر اساس سپرده‌های ثابت، خلق اعتبار کنند، اما در ایران، به دلیل عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی، تمامی بانک‌های کشور به راحتی و بدون پشتوانه سپرده ثابت، دست به خلق اعتباری جدید می‌زنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع ناترازی بانکها در نظام بانکی کشور، یک تخلف محسوب می‌شود؛ زیرا این نهاد‌های پولی و مالی بر خلاف قانون، بیش از آن میزانی که حق ایجاد اعتبار داشته‌اند، خلق نقدینگی کرده‌اند.
یزدی زاده تاکید کرد: بانک مرکزی باید بدون هیچ گونه ملاحظه و ترسی از سقوط این بانکها، جرایم سنگینی را وضع کند تا به شکلی مانع از از تداوم ناترازی آنها شود. به عبارتی دیگر، بانک مرکزی باید با اتخاذ برخی سیاست‌ها، هزینه این تخلف بانکها را بیش از فایده آن افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اعمال نظارت دقیق بر تمامی فعالیتهای بانکها به ویژه در خصوص پرداخت تسهیلات، تنها راهی است که بانک مرکزی می‌توانددر کنار افزایش نرخ سود بانکی، مانع از خلق نقدینگی جدیدی از سوی این نهاد‌های پولی و مالی شود.
وی با انتقاد از ضعف نظارت‌های برخط و آنی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، گفت: نظام بانکی یک کشور زمانی به یک سیستم مالی مورد اطمینان و قابل مدیریت تبدیل می‌شود که از صدر تا ذیل آن قابل رصد و کنترل پذیر باشد. به بیانی دیگر، بانک مرکزی باید در نقطه بایستد که از طریق آن جایگاه بتواند به صورت برخط بر روی تمامی ابعاد عملکرد بانکها و نحوه پرداخت اعتبارات آنها نظارت کافی داشته باشد.
یزدی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیستم مالی همه کشور‌های جهان به این گونه نیست که بانک مرکزی آنها نتواند بر روی میزان پرداخت اعتبارات بانک‌های زیر نظر خود نظارت داشته باشد، بلکه قوانین برخی کشور‌ها به ویژه کشور‌های غربی به گونه‌ای تنظیم شده که بانک مرکزی آن کشور این دسترسی را دارد که به صورت آنلاین، جزئی‌ترین مراحل گردش نقدینگی و پرداخت تسهیلات را رصد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی، به تنهایی نمی‌تواند در فرایند کنترل نقدینگی موثر واقع شود، بلکه به دلیل خلق نقدینگی مکرر بانکها، این امکان وجود دارد که اجرای این سیاست نتیجه‌ای عکس در سیستم پولی داشته باشد؛ لذا، بانک مرکزی ناگزیر است برای تحقق این امر، برخی سیاست‌های مکمل افزایش نرخ سود بانکی مانند کنترل ناترازی این نهاد‌های پولی و مالی را به کار بگیرد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: خلق نقدینگی بانک مرکزی نقدینگی ناترازی بانک ها نظام بانکی سیستم بانکی جریمه افزایش نرخ سود بانکی نهاد های پولی و مالی کارشناس اقتصادی ناترازی بانک ها بانک مرکزی خلق نقدینگی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۳۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد